مداخلة النائب السابق الراحل الدكتور عبدالمجيد الرافعي في الجلسة النيابية المنعقدة في 6 شباط 1973 ج3 وفيما يلي نص المداخلة:
"لا شك أن زيادة 31.72 بالمئة في موازنة وزارة الصحة هي خطوة في الطريق الصحيح ذلك أنه لم يعد جائزاً في عالم متمدن، وفي بلد كلبنان... ان يموت المواطن لأنه لا يجد الطبيب أو الممرض أو المستوصف او المستشفى.
فهذه النسبة العالية في الزيادة تمثل تضاؤل مخصصات وزارة الصحة في السابق أكثر مما تمثل ارتفاع في نسبة هذه المخصصات من الموازنة العامة حيث لم تزل موازنة وزارة الصحة حوالى 4 بالمئة من الميزانية العامة.
كذلك فإن الجزء الرئيسي من هذه الموازنة مخصص للنفقات العامة ذات الطابع الآني والظرفي، في حين أن نسبة موازنة وزارة الصحة في الجزء الثالث، أي التجهيزات الطويلة المدى فقد انخفضت بنسبة 15.20% وبقيت كثير من المشاريع لاسيما مستشفى طرابلس دون أي اعتمادات للسنة المقبلة.. رغم تخصيص مبالغ للاستملاكات والدروس والمناظرة ولكن ليس للعام الحالي.
وما يلفت النظر في هذا المجال هو ان حوالي 12 مليون ليرة تذهب من ميزانية وزارة الصحة الى المستشفيات والمؤسسات الخاصة كنفقات ومساعدات اجتماعية (الجزء الأول . الباب العاشر . البند السابع). في حين كانت المساعدات لا تزيد عن سبعة ملايين في العام الماضي.
ان هذا يعني أكثر من ربع موازنة وزارة الصحة يذهب للمستشفيات والمؤسسات الخاصة لمعالجة المرضى المحتاجين.. وان أكثر من ثلاثة أرباع الزيادة في موازنة الصحة تذهب للمستشفيات الخاصة.. وهنا نريد أن نسأل الحكومة. الا يمكن ان نفرض على هذه المستشفيات والمؤسسات الخاصة ما يشبه الضريبة بحيث تخصص ولعدة سنوات عدداً من الأسرة والخدمات الطبية المجانية لحساب الحكومة؟
اننا نعرف الارباح الكبيرةالتي يجنيها أصحاب المستشفيات.. ألا يمكن أن يطلب منهم أن يضحوا بجزء بسيط من ارباحهم للمرضى المحتاجين؟
إذا فعلنا ذلك نكون قد قلصنا النفقات في هذا البند دون أن يؤثر ذلك على عدد المرضى وبالتالي نكون قد أمنا موارد لبناء مستشفيات في كل أنحاء لبنان... في طرابلس وبعلبك والجنوب والجبل تستطيع أن تستوعب كل متوسطي الحال والفقراء من أبناء بلادنا الذين أصبحوا يفضلون الموت على المرض. . لأن الموت يستر الحاجة والمرض يفضحها.
الشيء الآخر الملفت للنظر أن نسبة الموازنة المخصصة للمراكز الصحية في المناطق لم تزد أكثر 200 ألف ليرة في حين ان الاوضاع في المدن والعدد أن الأكبر من القرى هي في مستوى سيىء جداً.
ان هناك العديد من قرى محافظة الشمال، لا سيما في قضاءي الضنية وعكار.. والعديد من قرى المحافظات الأخرى لا يزال محروماً من أبسط العناية والرعاية الصحية... فأقرب مستوصف،لا مستشفى يبعد عنهم عشرات الكيلومترات... وأقرب ممرض لا طبيب تفصل بينه وبين القرية المسافة والوقت اللذين يطولان في لحظات الألم الشديد والنوبات المفاجئة".