مداخلة النائب السابق الراحل الدكتور عبدالمجيد الرافعي في الجلسة النيابية المنعقدة في 6 شباط 1973 ج4 وفيما يلي نص المداخلة :
"اما مشروع المساكن الشعبية فعلى الرغم من أنه لم يتسن لنا دراسة المشروع الذي أعلنه وزير العمل قبل أيام في مؤتمر صحفي بتسليف الموظفين المضمونين بالضمان الاجتماعي بمبالغ تسمح لهم ببناء منازل ومساكن شعبية، الا أننا نعتقد ان هذا وحده لا يحل الأزمة (أزمة السكن) بشكل جذري للطبقات الشعبية.
فالفلسفة وحدها لا تكفي لبناء المنزل.. لأن أسعار الأرض في ارتفاع متواصل وأسعار مواد البناء أيضاً في ارتفاع متواصل مما يجعل من المرهق لصاحب الدخل المحدود أن يدخل في مغامرة من هذا النوع سواء من حيث بناء بيت لنفسه، أو شراء شقة يذهب قسم كبير من ثمنها كارباح باهظة لسماسرة الشقق وتجار مواد البناء.
إننا نعتقد أن الطريق الصحيح لتأمين المساكن الشعبية يتم عبر قيام الدولة نفسها ببناء بنايات خاصة بهذه المساكن تبيعها على أقساط إلى صاحب الدخل المحدود فتوفر بذلك عليه مبالغ كبيرة تذهب إلى جيوب تجار البناء.
كما أننا نعتقد أن الطريق الصحيح لمعالجة قضية المساكن الشعبية يتم أيضاً عبر إجبار المؤسسات الخاصة التى تستخدم عدداً كبيرا من العمال على أن تبني مساكن لعمالها ومستخدميها.
بالاضافة إلى اصدار تشريع عادل للإيجار يحمي الطبقات الوسطى والفقيرة ويضع حداً للارتفاع الكبير في الايجارات.
كما أننا نطالب بوضع مقاييس ثابتة لتوزيع المساعدات على النقابات والجمعيات بحيث لا يخضع هذا التوزيع للأمزجة الفردية
والاعتبارات السياسية."