تساؤلات كثيرة طرحها الراحل الدكتور عبدالمجيد الرافعي منذ 45 عاماً والى الان ما نزال ننتظر الجواب. فيما يلي الجزء السادس من مداخلة النائب السابق الدكتور الرافعي في الجلسة النيابية المنعقدة في 6 شباط 1973:
"لقد أمم العراق نفطه.. وأممت سوريا أنابيب النفط.. أما نحن فقد كان حرصنا على شركة الآي. بي. سي الأجنبية وممتلكاتها أكثر بكثير من حرصنا على خزينتنا ومواطننا اللبناني...
لماذا لم نؤمم ممتلكات هذه الشركات في لبنان أو نلبننها أو نسترد ملكيتها وهي التي لم تعد تفيد حتى الشركة الاجنبية ذاتها.
لو فعلنا ذلك لحافظنا على دخلنا من النفط... ولزادت قدرتنا على الانفاق على المشاريع والحاجات الأساسية.
ولكننا لم نفعل ذلك... ولهذا بدلاً من ان تزيد عائداتنا من النفط تجدها تناقصت من 60 مليون ليرة إلى 44 مليون.
لقد خسرنا نتيجة ترددنا عن اتخاذ الموقف السليم المنسجم مع مصلحة لبنان ومع الأقطار العربية المجاورة 16 مليون ليرة، إكراماً لعيون الشركة التي نهبت مئات الملايين من أموال اللبنانيين في عشرات السنوات الماضية حسب اعتراف كبار المسؤولين في هذه الحكومة بالذات.
وبالطبع لا ندري إذا كانت وزارة الاقتصاد هي صاحبة الاختصاص في الاجابة على أسئلتنا المتعلقة بتطوير الاقتصاد اللبناني.
ذلك يدعونا الى السؤال، ما الذي فعلته الموازنة لتطوير قطاعات الزراعة والصناعة.
ما الذي فعلته الموازنة لتعميق التكامل الاقتصادي، الذي هو وحده مصدر قوة اقتصاد لبنان.
ذلك أن العوامل الثابتة والمستقرة التي لعبت دوراً هاما في تطوير الاقتصاد اللبناني هي تلك المرتبطة
بالواقع العربي.. أما العوامل الأخرى المرتبطة بالوضع الدولي فغير مستقرة وخاضعة للتبدل والتقلب.
فلا تطوير لصناعة لبنان بدون السوق العربية المشتركة...
ولا تطوير الزراعة لبنان وتصريف منتجاتنا تفاح وحمضيات وبطاطا وبيض وغيرها إلا بالسوق العربية المشتركة..
فاين التوجه نحو هذه السوق في الموازنة وفي السياسة الاقتصادية العامة للبلاد؟
ثم نود أن نسأل عن التدابير التي أتخذت والتشريعات التي أعدت لضرب الاحتكار؟
ان الاحتكار اصبح منتشراً في كافة الشؤون المتعلقة بالاقتصاد اللبناني..
ان الاحتكار موجود في رخص الاستيراد، موجود في تجارة اللحوم، في مواد البناء، في استيراد الأدوية، ولا نجد مشروع قانون بعد، لمكافحة الاحتكار .. لا نجد تدبيراً يتخذ لضربه... فإلى متى؟"