"وأما بالنسبة لوزارة الاشغال العامة فنقول ايضاً نعم، نعم لوزارة النفط. ونتمنى أن تكون وزارة حقيقية لا وزارة تنسيق حقيقية تماشي روح العصر، حقيقية تماشي مصلحة لبنان المادية والمعنوية، وتخطط لسياسية نفطية مستقلة عن جميع الاحتكارات العالمية والشخصية.
وهنا لا بد من التذكير بان على الحكومة اللبنانية كما قلنا منذ أول جلسة: لبننة أو وضع اليد على منشآت شركة «الأي. بي. سي» مقابل الملايين التي حرمنا منها في السنين السابقة وفي الاتفاقية السابقة واتفاق العام الماضي.
اما بالنسبة لوزارة التعاونيات والاسكان فاننا مع وزارة التعاونيات وإذا لم يكن منها فائدة سوى المساعدة في تخفيض غلاء المعيشة فاننا معها ويجب أن تكون التعاونيات ليس فقط باشراف الحكومة، بل وباشتراكها الفعلي مادياً ومعنوياً، أما الاسكان فإن أزمة السكن لا تخفى على أحد، فانأكثر المواطنين يدفعون اكثر من ربع معاشهم للسكن، لذلك نطالب من على هذا المنبر بان تعطى القروض من البنوك التي تنوء بالاموال الموجودة في صناديقها، وبصورة خاصة من أموال الضمان الاجتماعي التي تحتار ادارة الضمان كيف تريد أن تقرض منها البنك الدولي. فبدل من أن نقترض نحن من البنك الدولي، على الحكومة وعلى وزارة الاسكان التي يرأسها الدكتور البير مخيبر، أن تقترض من صندوق الضمان، وبذلك توفر على الخزينة فرض الضرائب. لذلك انا مع الوزارتين،
والسلام عليكم.