"ان جميع الدول المتطورة والنامية والمعتمدة على التخطيط الاقتصادي تعمد الى ايجاد وزارة للصناعة نظراً لاهميتها المتصاعدة في اقتصاد الامم وللحيز الكبير الذي تحتله في هذا الاقتصاد.
وفي لبنان تنمو الصناعة بشكل مضطرد، وأصبحت تشكل اكثر من 15 %من الدخل القومي،
ويعمل فيها 120الف مواطن، اذا بات من الواجب الاهتمام بها وتشجيعها وحمايتها، طبعاً ليس
على حساب جودة البضائع ولا على حساب المستهلك، وهذا لا يتسنى الا بانشاء وزارة للصناعة على أساس علمية مدروسة، تتوفر فيها القدرة على منافسة الصناعات الاجنبية والتي تتكامل مع اقتصادالبلاد العربية وتشغل موارد أولية متوفرة في لبنان، كالتفاح والبرتقال وغيرها من المواد الاولية. وكذلك
المواد الاولية المتوفرة في البلدان العربية وتحتاج بنوع خاص الى كفاءات علمية وفنية نادرة لا يفخر
فيها بالبلاد العربية الا بلدنا لبنان.
يجب التركيز على الصناعات البتروكيماوية وإيجاد اسواق للمنتجات الزراعية المصنعة عن طريق العمل على الغاء الحواجز الجمركية مع البلاد العربية والانضام الى السوق العربية المشتركة.
وللتأكد من اشراف الدولة نطالب باشراك القطاع العام في الصناعات الرئيسية بنسبة لا تقل عن20% ليس فقط يطمئن أصحاب رؤوس الاموال من
وعندها لبنانيين ومغتربين ومواطنين عرب، بل
عندها يتحقق بكل تأكيد التفاعل بين القطاعين العام والخاص. ولتنمية الصناعة لا بد من ايجاد بنوك للتسليف الصناعي الطويل الامد، وهنا، لا بد وان نشير الى وجوب انشاء بنك الانماء والاسراع في انشائه. واود ان يسمع دولة الرئيس هذا الخبر الذي جاءنا من مواطنين لبنانيين في دكار: اتتنا برقية ان السفارة اللبنانية في دكار وزعت يوم عيد الاستقلال مرطبات من صنع « اسرائيلي »! لا اتهم ولكن اطالب بالتحقيق وهنا، وفي هذا المضمار يجب أن نشجع الصناعة الوطنية يجب أن تشجع سفارتنا هذه الصناعة قبل كل شيء.